رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة - الدوسري — الصفحة ٦

والخروج عن الوعيد فيها بالتأويلات البعيدة مع شدة الوعيد وبعده عن الحمل على ما حملوه عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، وقوله : من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وقوله: «من غشنا فليس منا ، وقوله : «لا يدخل الجنة قتات»، وقوله : إن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة فإن محمدًا بريء منه وبراءته من الحالقة والصالقة والشاقة، وكالوعيد لمن ترك ثلاث جُمع تهاونا بالطبع على قلبه، وما روي عن عمر رضي الله عنه أن من قدر على الحج فلم يحج فإنه ليس بمسلم ويستحق أن توضع عليه الجزية وغير ذلك من نصوص الوعيد في الكتاب والسنة، فإن الواجب فيها إمرارها كما جاءت وعدم تأويلها، ليكون ذلك أبلغ في الزجر عن اقتراف الذنوب والإصرار أن عقيدة أهل السنة أن الله تعالى قد يغفر ما دون الشرك مع من الذنوب لمن يشاء، وقد يعذبه بقدر ذنوبه . عليها، ولا شك أن المرجئة باعتقادهم أنه لا يضر مع التوحيد ذنب، وقياسهم على أنه لا ينفع مع الشرك عمل، مما سبب انهماك الكثير في المعاصي، وتهاونهم بالوعيد الشديد الوارد لمن ارتكبها، ولو أطلق عليه الكفر أو الشرك، كقوله صلى الله عليه وسلم : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة»، وقوله : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله : «من أتي كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ونحو ذلك (( وإن من أخطر ما وقع منهم في هذه الأزمنة إباحتهم للعمل بالقوانين الوضعية، واعتقاد جواز العمل بها مع ما ورد فيها من الوعيد، كقول الله تعالى: وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأَوَلَبكَ هُمُ الْكَثِرُونَ ، وقوله : وَمَن لَّمْ يَحكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ) وقوله : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأَوْلَيكَ هُمُ الفَسِقُونَ مع هذا كله فقد وجد في
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.