وإن حكم بحكم الله - وكفره كفر عقيدة لكن كلامنا عن العمل، وفي أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه في عباد الله
(۱)
هذا
إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي، فهو كافر هو الظاهر وإلا فما الذي حمله على ذلك قد يكون الذي يحمله على ذلك خوفٌ من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه فيكون هنا مداهنًا لهم
(1) زعم بعضهم أني أسقطت من كلام الشيخ محمد ما بعد هذه الكلمة فيكون هذا على زعمه) بتر وحذف ...
- رحمه
فأقول: إن الشيخ محمد - رحمه الله - في هذا النقل يقرر مخالفته للشيخ الألباني الله - في اشتراط الاستحلال في تكفير الحكام المبدلين والمشرعين لأنه كما ذكر - رحمه الله - الكلام على العمل المجرد. أما استحلال الحكم بغير ما أنزل الله فهو كفر سواء حكم بالشرع أم لم يحكم.
والعمل المجرد أي وضع القوانين محل «الشريعة عند الشيخ محمد كفر أكبر مخرج من الملة - دون النظر إلى الاعتقاد - حيث قال - رحمه الله ـ في كتابه فقه الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين :
العبادات
ص
الملة،
القسم الأول: أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوتي، بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس، ويُجعل بدله حكم آخر من وضع البشر كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس ويحلون محلها القوانين الوضعية، فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى ،غيرها وهو كفر مخرج من لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق، حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله ، بل ما خالف حكم الله عز وجل وجعله الحكم الفاصل بين الخلق، وقد سمى الله تعالى ذلك شركا في قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ . اهـ. وانظر ما سبق - وما سيأتي ـ نقله عن الشيخ - - رحمه الله ـ في أصل
الله
الكتاب .
إذا تبين هذا أن وهو الشيخ محمد - رحمه الله - يَعُدّ مجرد وضع هذه القوانين وإحلالها محل الشريعة كفرًا أكبر .
فنقول لهم : هل تجوز المداهنة في الكفر حتى يكون هذا عذراً لهؤلاء المبدلين؟ وعليه يكون الكلام المحذوف مخالفا للمثبت - كما زعموا - أم أن المداهنة في الكفر كفر وعليه يكون الكلام المحذوف موافقًا للمثبت ولا يخالفه؟!
۱۲۹
ص ١٢٩