رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة - الدوسري — الصفحة ١١٥

كفرًا أكبر إلا إذا انضم إليه الجحود والتكذيب وهذا واضح من کلامه ، لأن ابن القيم حينما جعل الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا عمليا - والكفر العملي عند الحلبي لا يخرج من الملة - جعله ذلك يستفهم كيف يكون كفر المتلبس بها حقيقة؟ . ثانيا : إن الحلبي قد غلط في فهم كلام ابن القيم رحمه الله ؛ بل بتره فأخذ منه ما يوافق هواه ومذهبه وترك ما يخالفه . وأسوق لك كلام ابن القيم كلام ابن القيم - رحمه الله - كاملاً غير مبتور : قال رحمه الله : (وهلهنا أصل آخر، هو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودًا وعنادا من أسماء الرب وصفاته، وأفعاله، وأحكامه وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه . وأما كفر العمل : فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى مالا يضاده . . فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف وقتل النبي، وسبه، يضاد الإيمان وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة، فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه، فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد ومن الممتنع أن الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرًا ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرًا ولا يطلق عليهما اسم الكفر ... إلخ) كتاب الصلاة ص ٥١ - ٥٢ فانظر - رعاك الله - كيف يجعل ابن القيم كفر العمل ينقسم إلى قسمين إلى ما يضاد الإيمان وإلى مالا يضاد الإيمان (وهذا قد حذفه الحلبي) فمن أين للحلبي أن ابن القيم يريد بكلامه السابق أن يسمي ۱۱۵
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.