وحقيقته كفر؛ [هذا لأنه يعترف الله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق
بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه ] (۱) فهذا (أي الامتناع عن التزام التحريم) نوع غير النوع الأول (أي: اعتقاد حل المحرم) وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع؛ بل عقوبته أشد)
انتهى
اشد
کلامه رحمه الله .
كفرًا ممن قبله .
..
فقوله - رحمه الله - وتارة يعلم أن الله ،حرمها، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرم الله ، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم، ويعاند المحرم، فهذا إلخ كلامه - رحمه الله - يدل دلالة قاطعة على أن هذا أعني الامتناع عن التزام التحريم - من معاني الاستحلال عند شيخ الإسلام. فجعلُ الاستحلال في كلام شيخ الإسلام منصرفا بإطلاق إلى اعتقاد حل الحرام تحكم بلا دليل ويعرف مقصود شيخ الإسلام بالاستحلال من سياق الكلام.
(۱) زعم بعضهم أني قد تعمدت حذف ما بين المعكوفين من كلام شيخ الإسلام وأن
هذا ـ بزعمه - تلبيس وتدليس.
فأقول : هذا الزعم باطل من وجهين :
أولاً : أنني في الطبعة الأولى - وبعد قول شيخ الإسلام (حقیقته كفر) - وضعت
ثلاث نقط وقلت بعدها إلى قوله . .
والذي يريد التلبيس والتدليس لا يفعل مثل هذا الأنه بهذا يفضح نفسه). ثانيا : أن هذا الكلام الذي بين المعكوفين لا يخالف بوجه من الوجوه ما هو مثبت قبله وهو أن شيخ الإسلام - رحمه الله - يجعل (الإمتناع عن الالتزام) معاني الاستحلال.
من
ومع هذا فإنني في هذه الطبعة - الثانية - قد أتممت كلام شيخ الإسلام حتى يدلو. بحجتهم فيه ويبينوا لنا هل الكلام المحذوف يخالف المثبت؟ وما وجه مخالفته له؟
۱۱۲
ص ١١٢