ة العادات الجارية في الأعراس الجزائرية
القواعد، وهي
٦٣
قاعدة مجمع عليها، قال القرافي: « وهي أنّ كلّ مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يُجزَم بعدمه )، ذلك لأنَّ قاعدة: «الأَصْلُ فِي الأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ، فيما إذا كان في المرأة سبب مُحقِّق للحرمة، فلو كان في الحرمةِ شَكٍّ لم يُعتبر، ويُمثل أهل العلم بما إذا أَدخَلَتِ المرأةُ حلمة ثديها في رضيعة، ووقع الشكُ في وصول اللبن إلى جوفها، لم تحرم، وكذلك إذا قالت: « لم يكن في ثديي لبن حين ألقفتُها ثديي ، ولم يُعلم ذلك إلَّا من جهتها، جاز لابنها أن يتزوّج بهذه الصبية (٢).
(
وعليه، إذا لم تتيقن الخمس رضعات المحرمات، على أظهر المذاهب وأقواها، فإنَّ العدم يصير ثابتا متيقنا، لا يرتفع بِمُجرَّدِ طروء الشكّ عليه، إذ لا يُعقل إزالة ما كان يقينيًا بما هو أضعف منه، بل بما كان مثله أو أقوى منه، لذلك يكون الحكم عدم ثبوت التحريم بينهما بسبب الرضاع لعدم وجود المانع، وهو اكتمال العدد المحرم، إلَّا إذا تيقنت أمُّ الخاطب أنَّ العدد مُستَوفَى، فيَثْبُتُ التحريم وقتئذ.
(۱) «الفروق» للقرافي (۱۱۱/۱)
<
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي (٦١) ، (الأشباه والنظائر لابن نجيم (٦٧).
ص ٦٣