رحمهم
استدل ابن عبد البر وغيره من العلماء الله على جواز أخذ الثمر على الشجر عما في الذمة إذا علم انه دون حقه ارفاقاً بالمدين واحسانا اليه وسماحة بأخذ الحق ناقصا وترجم البخاري رحمه الله بهذا الشرط فقال ( اذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز ) ساق حديث جابر رضي الله عنه أيضاً فاما إذا كـان يحتمل أنه دون حقه أو مثله أو فوقه فهذا غير جائز ان يأخذ عما في الذمة شيئا مجازفة أو خرصاً لا سيما إذا كان دين سلم لما روى البخاري وغيره عن ابن عمرو رضي الله عنهما ان رسول صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ) ومضمون هذا الحديث عام وبـه اخذ الجمهور وقد يقال ان قضية جابر قضية عين لا عموم لها ويترجح المنع سداً للذريعة لا سيما في هذه الاوقات لكثرة الجهل والجراءة بادنى شبهة والله
أعلم . (المسئلة الثانية عشرة ( ما حكم الباطل والفاسد عند أهل الاصول الخ . ( الجواب ( هما مترادفان عند الاصوليين والفقهاء من الحنابلة والشافعية وقال ابو حنيفة أنهما متباينان ( فالباطل ( عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع المضامين والملاقيح ( والفاسد ( ما شرع اصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف محرم كالربا وعند الجمهور كل ما كان منهياً عنه إما لعينه أو وصفه ففاسد وباطل لكن ذهب بعض الفقهاء من الحنابلة إلى التفرقة بين ما أجمع على بطلانه وما لم يجمع عليه فعبروا عن الاول بالباطل وعن الثاني بالفاسد ليتميز هذا من هذا لكون الثاني تترتب عليه أحكام الصحيح غالباً أو انهم قصدوا الخروج من الخلاف في نفس التعبير لأن من عادة الفقهاء من أهل المذاهب رحمهم الله تعالى مراعاة الخروج من الخلاف وبعضهم يعبر بالباطل عن المختلف فيه مراعياً للاصل ولعل من فرق بينهما في التعبير لا يمنع من تسمية المختلف فيه باطلا فلا ،اختلاف ومثل ذلك خلافهم في الفرض والواجب قال في القواعد الاصوليه إنهما مترادفان شرعاً في اصح الروايتين عن أحمد اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية، وعن أحمد الفرض
أكد اختارها جماعة
۰۳
ص ٥٣