المراسلات - عبد الرحمن بن حسن — الصفحة ٥٠

ناقة النبي المتقدم ولأنه لم يحصل في يده بعوض فصار صاحبه أحق به بغیر شيء كما لو أدركه في الغنيمة قبل القسمة . فأما إن اشتراه رجل من العدو فليس لصاحبه أخذه إلا بثمنه وهذا كله إنما هو في الكافر الأصلي . وأما المرتد فلا يملك مال المسلم بحال عند جميع العلماء ولا يعلم أحد قال به وقد تتبعت كتب الخلاف كالمغني والقواعد والانصاف وغيرها فما رأيت خلافاً في أنه لا يملكه وانما الخلاف فيما اتلفه إذا كان في طائفة ممتنعة أو لحق بدار حرب والمذهب انه يضمن ما تلف في يده مطلقا فافهم ذلك، فالمسلم يأخذ ماله من المرتد أو ممن انتقل اليه بعوض أو غيره بغير شيء. وما تلف في يد المرتد من مال المسلم أو تلف عند من انتقل اليه من جهة المرتد فهو مضمون كالمغصوب . ثم اعلم انه قد يغلط من لا تمييز عنده في معنى والا تلاف فيظن انه إذا استنفق المال أو باعه أو وهبه ونحو ذلك يعد اتلافاً وليس كذلك بل هذا تصرف وانتفاع . وقد فرق العلماء เ رحمهم التلف الله بين هذا الاتلاف . ومن صور الاتلاف وبين والتلف أن يضيعه أو يضيع أو يسرق أو يحرق أو يقتل ونحو ذلك فان كان بفعله فهو اتلاف وان كان بغير فعله فهو بالنسبة اليه تلف يترتب عليه احكام ما تلف بيده وبالنسبة إلى الفاعل اتلاف وضابطه فوات الشيء على وجه لا يعد من انواع التصرف. إذا عرفت أن حكم المرتد يفارق حكم الكافر الأصلي. فاعلم أنه قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيمن اشترى مال مسلم من التتر لما دخلوا الشام ان لم يعرف صاحبه صرف في المصالح واعطى مشتريه ما اشتراه به لأنه لم يصر لها إلا بنفقته وان لم يقصد ذلك انتهى من الانصاف وسئل أيضاً عمن اشترى فرساً ثم ولدت عنده حصاناً وأخذ السلطان الفرس واهدى الحصان لرجل فاعطاه عوضه ثم ظهرت الفرس انها كانت مكسوبة نهبا من قوم فهل يحرم ثمن الحصان . فأجاب إن كان صاحب الحصان معروفاً ردت اليه فرسه ورجع المشتري
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.