شيء من إنسان مظنة الكدادة (۱) معاملة بدين السلم ، وأنا قد أشرفت على شيء من للخير . ولكن إذا وجد له شبهه طار بها فرحاً لما فيها من بعض الراحة من التعب ، ولو يلتزم المشروع ، هان عليه العمل به ، ووجد له راحةً أعظم ، وفي الأحاديث المتفق عليها كحديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه » وفي لفظ « حتى يقبضه » وعن ابن عباس مثله . وهذه الأحاديثُ صريحة فى النهي عن بيعه قبل القبض،
((
والاستيفاء . فلا يصدق على القبض والاستيفاء ، إلا حصوله كله مقبوضاً .
وأما إذا أخذ دراهم البدوي مثلاً وتمالاً هو وإياه على السعر روح (۱) وكيله أو هو بنفسه وأمر الكداد أن يصرم لهما ويزن للبدوي بدراهمه وصار يكيل للبدوي كل زبيل يعلقه مرتين فهذه حيلة رديئة لانه قد باع الكل قبل قبضه الذي دلت عليه الأحاديث فيكون قد باع ما لم يقبض ولم يدخل في ضمانه وإنما هو مال صاحب النخل باعه له غريمه فإذا قبضه والحالة هذه صار الكل مالا للمدين فيقع الغريم في خطر عظيم. وتصرفه في هذه الدراهم تصرف في مال الغير، فان انفق على نفسه وأهله منه صار ينفق عليهم من مال غيره فان بقيت هذه الدراهم وعامل بها مرة ثانية صار يعامل في مال غيره للغير ربحه ورأس ماله وربما أنه يأخذ معه ثلاثين سنة أو أكثر وهو يعامله بماله وتصير تجارة لغيره وليس له الا الدين الاول في ذمة الغريم ويكون جزءاً بالنسبة إلى ما أخذ من المال ثمن المال ثمن أو غيره ولا دخل في ضمانه ، وإنما ضمانه على صاحب الثمر لو أتلفه أو تلف فهذا مما يترتب على مخالفة المشروع مع تحمل الآثام المخالفة، فإن قال قائل هذا أخذ الدراهم في ذمته قلنا هذا ،سلم، ولا يجوز بالإتفاق والواقع يمنع صحة هذه الدعوى لانه ما قام بنفسه الا أنه يكيل له من نخل هذا المدين بخصوصه فهذه من الحيل التي لا حقيقة لها ولا للإنسان مخرج الا في
(۱) المزارعون .
(٢) أرسل .
17
ص ١٦