وأما صلاة الجمعة قبل الزوال فهو وقت لها عند الإمام أحمد رحمه الله وخالفه بعض الائمة وقال وقتها بعد الزوال، فتأخيرها إلى الزوال خروجاً من
خلاف العلماء لكن هذا القول الثاني عليه .
مجمع
كذلك الأمراض الحادثة وقع مثلها في وقت الصحابة رضي الله عنهم فلم
بفتوا فيها ولو كان خيرا سبقونا اليه .
وأما جعل الذهب فى الجنبية والسيف وفي خاتم رجل فلا يجوز الا الفضة وأما الذهب فلا .
وأما صاحب السفينة وقوله : سلفنى ، فلا يجعله من الأجرة ويقدمها عليه جاز. وأما كفارة اليمين فيطعم عشرة مساكين قدرها العلماء لكل مسكين مد من البر، والمد وزن ثلاثين ريالاً ، فان كان شعير فمد ان وكذلك التمر.
ما
وأما قوله إذا حلف وقال وعهد الله فهو كقوله والله . وأما الحج فمن أخذها ليحج صح وأما إذا ليأخذ فلا (١) كذلك
حج
يصح
يصح له ان يوكل غيره لا في بلد الميت ولا في غيرها فإن استأجر من يحج بدله من بلد هي أقرب إلى مكة من بلد الميت فهذا لا يصح أيضاً. وقولك من يأخذ الحجة لاشتياقه إلى البيت ومشاعر الحج وللعمل الصالح لما فيه من زيادة الفضل، فهذا هو الذي يصح نيابته كما تقدم فإن كان قصده التوصل إلى البيت فلواجب لقصده ذلك وما فعله غير المناسك التي هي أركان الحج وواجبات وسنن فثوابه له وأما الأركان والواجبات والسنن فثواب ذلك يرجع للذي هو نائب عنه وفضل الله واسع .
وأما إذا أخذ مالا من عمان لصاحب له في نجد فلا يجوز لان الواجب الحج للميت من بلده التي هي أبعد من مكة وسلم لنال على أخوانك وعبد اللطيف وأخوانه والإمام وأولاده والأخوان بخير وينهون السلام. حرر سنة
۰۱۲۹۲
(۱) المجموعة ٤٢٧/٤ .
١٤٢
ص ١٤٢