القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان دراسة وتحقيقا — الصفحة ٧٧

مسألة وتأثر القاضي بالباقلاني ظاهر فإن شيخ الإسلام ابن تيمية كثيراً ما يقرن بينهما في المسائل التي خالف فيها الأشعرية السلف كما قد صرح شيخ الإسلام في أكثر من موضع في كتبه بموافقة القاضي رحمه الله للأشاعرة في الصفات الإختيارية ومن ذلك قوله بعد أن ذكر أقوال أصحاب الإمام أحمد في مسألة الكلام هل هو بالمشيئة أم لا : - قال : - « وهذه المسألة متعلقة بمسألة قيام الأفعال بذاته المتعلقة بمشيئته هل تجوز عليه أم لا ؟ كالإتيان والمجيء والإستواء ونحو ذلك وتسمى حلول الحوادث » . وكل طائفة من طوائف الأمة وغيرهم فيها على قولين حتى الفلاسفة لهم فيها قولان لمتقدميهم ومتأخريهم . وذكر أبو عبد الله الرازي أن جميع الطوائف تلزمهم هذه المسألة وإن لم يلتزموها وأول من صرح بنفيها الجهمية من المعتزلة ونحوهم ووافقهم على ذلك أبو محمد بن كلاب وأتباعه كالحارث المحاسبي وأبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري ومن وافقهم من أتباع الأئمة كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء بن عقيل وأبي الحسن الزاغوني وهو قول طائفة من متأخري أهل الحديث كأبي حاتم البستي والخطابي - ثم ذكر قول المتثبن للأفعال الإختيارية من أهل الكلام ثم قال - وهو قول جمهور أئمة الحديث كما ذكره عثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة وغيرهما عن مذهب السلف والأئمة وكما ذكره شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري وابن عبد البر النمري ، وقاله طوائف من -VV .
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.