تعتبر مباحة في الإسلام مثل الحسابات الجارية ، وصرف الشيكات ، وخطابات الاعتماد ، والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك فى الداخل ، كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة ، وهما يؤخذ فى نظير هذه الأعمال ليس من الربا (٨٦) .
وإذا كان ذلك كانت أموال البنك ومعاملاته مختلطة بمعنى ان ما يدخل خزانته فيه المورد من المحرم والمورد من المباح ، والحصيلة واحدة ويتعذر فصل أو تمييز الموارد المحرمة عن
تلك المباحة ، وتجنيب كل منهما عن الآخر
هل تتعين الدراهم بالتعيين أو بالقبض ؟
وفي شأن اختلاط الحرام بالحلال في النقود تحدث الفقهاء المسلمون فيما إذا كانت الدراهم تتعين بالتعيين أو لا تتعين : حيث يتم التصرف في ذاتها وانتقالها من يد إلى يد بأوجه التعامل المتداولة
فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الدراهم تتعين بالتعيين لأنها عوض في عقد فتتعين بالتعيين ، ولأن الثمن في المبيع أو الأجرة في عقد الإجارة أحد العوضين فيتعين كالآخر أى كالمبيع أو العين المؤجرة ومعناه كما جاء في المغني لابن قدامة : إن المالك يثبت بالعقد فيما عيناه
(٨٦) من قرارات وتوصيات مؤتمر علماء المسلمين الثاني المنعقد في الأزهر الشريف شهر المحرم ١٣٨٥ هـ ـ مايو ١٩٦٥
م.
-01-
02_gadfat — ص ٥٨