الحديث الموثوق بهم - البخارى ومسلم والنسائي وأحمد ـ في أبواب المضاربة والمزارعة والمساقاةان اشتراط جزء معين من ربح ذلك وثمراته لأحد المتعاقدين منهى عنه ؛ لأنه يخل بالمقصود من العقد ، وهو الاشتراك فى النتائج والثمرات . ومن أجل هذا اشترط الأئمة الفقهاء لزوم خلو العقد من مثل هذه الاشتراطات تطبيقا للسنة الصحيحة ، وهي الأصل الثاني للشريعة ولقد أثبت الإمام مالك (٦٨) في الموطأ ما يفيد انعقاد الإجماع على أنه :
لا يجوز اشتراط جزء معين غير نسبى من الربح لصاحب المال في القراض نفسه فقد قال - في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه : أن ذلك لا يصلح ، وإن كان درهما واحدا ، إلا أن يشترط نصف الربح له ، ونصفه لصاحبه ، أو ثلثه ، أو ربعه ، أو أقل من ذلك ، أو أكثر فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال ، وهو قراض
المسلمين قال : « ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه ، وما بقى من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح ، وليس على ذلك قراض
المسلمين
لما كان ذلك :
(٦٨) ما يجوز من الشرط في القراض وما لا يجوز حـ ٣ ص ١٥٧ ، ١٥٨ شرح الزرقاني على موطأ مالك - المطبعة الخيرية .
- {V_
02_gadfat — ص ٤٧