من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق — الصفحة ١٦٦

الفقه (۲۸) ، والأمدى فى الإحكام (۳۹) ، وغيرهم ممن سبقت الإشارة إليهم، ومع هذا الذي توسعوا فيه في الشرح والإيضاح للأدلة : لم يوردوا أى دليل على ان اخبار الآحاد حجة في إثبات العقائد والغيبيات مع مناقشاتهم للرافضين لحجية هذه الأخبار مطلقا من الرافضة ، وجماهير « القدرية » وأبو على الجبائي ، وأبو بكر الأصم ، وابراهيم ابن إسماعيل بن علية ، والقاشاني ، وابن أبي داود من أهل الظاهر وهذا الصنيع من العلماء يؤكد : أن أحاديث الآحاد لا تفيد ثبوت عقيدة ، ومن ثم فلا يعتمد عليها في شأن الغيبيات ، وهذا ما قام عليه الإجماع ، وثبت بحكم الضرورة العقلية التي لا مجال للخلاف فيها ومن أجل هذا عد العلماء أن من شروط العمل بخبر الواحد أن يرد فى « باب العمل » ، فأما إذا ورد في «باب الاعتقاد » - وهو مسائل الكلام - فإنه لا يكون حجة لأنه يوجب الظن وعلم غالب الرأى لا علما قطعيا فلا يكون حجة فيما يبتنى على العلم القطعى والاعتقاد حقيقة (٣٠) ولقد أشار إلى هذا أيضاً في «شرح المقاصد » للتفتازانی (۳۱) " ( ۲۸ ) جــ ( ۲۹ ) جــ ۲ ۲ ص ١٢٦ وما بعدها . ص ٤٨ ( ۳۰ ) « ميزان الأصول » لعلاء الدين السمرقندى طـ أولى سنة ١٩٨٤ ٤٣٤ - تحقيق د. المستشار زكى عبد البر ص ( ٣١ ) جـ ٤ ص ١٩٥ - ۲۳ -
02_gadfat — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.