R
كما
ذلك لأن هذا الإقرار لا يؤخذ قضية مسلمة بل لابد أن يكون هذا أمام ولى الأمر أو من وكل إليه الفصل في الحدود جرى عليه العمل فى عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما أقيم حد في عهده أو في عهد الخلفاء الراشدين إلا بإذن .
ومما يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الشأن قوله :
أربع إلى الولاة : الحدود والصدقات والجمعات والفيء) (٥٧)
ذلك لأن الحدود شرعت لصالح المجتمع وأمنه فوجب أن يكون للإمام النائب عن الجماعة أو لمن ينوب عنه المفوض
(٥٧) راجع كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي الحنفي حـ ٣ ص ٣٢٦ ط أولى . مطبعة دار المأمون شبرا ١٣٥٧ هـ ـ ١٩٣٨م الحديث السادس عشر وقد جاء به : قلت غريب: وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن قال أربعة إلى السلطان : الصلاة والزكاة والحدود والقصاص .1 . هـ . حدثنا ابن مهدى عن حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن عبد الله بن محيريز قال : الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان
1
هـ
حدثنا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن عطاء الخراساني قال : إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود وفي فتح الباري لابن حجر العسقلاني الشافعي شرح صحيح البخاري جـ ١٢ ص ۱۳۲ . ط أولى م الخيرية سنة
١٣٢٥هـ
اختلف السلف فيمن يقيم الحدود على الأرقاء فقالت طائفة : لا يقيمها إلا الإمام أو من يأذن له وهو قول الحنفية وعن الأوزاعي والثوري لا يقيم السيد إلا حد الزنا واحتج الطحاوى بما أورده من طريق مسلم بن يسار قال كان
- ١٣٦ -
01_gadfat — ص ١٣٦