ثم ضرب مثالين ليبين مباينة الخالق للمخلوق (الأول في الجنة ونعيمها والثاني في الروح ، وبَيَّنَ أن نعيم الجنة يباين موجودات الدنيا مع الاتفاق الأسماء ، فمباينة الخالق أولى ، وكذلك الروح موصوفة بأنها تذهب في وتجيء ، ومع ذلك هي مباينة لغيرها من المخلوقات فمباينة الخالق أولى.
ثم ذكر سبع قواعد لمناظرة أهل التعطيل والتفويض :
القاعدة الأولى: أن الله تعالى موصوفٌ بالإثبات خلافاً للمعطلة وموصوف بالنفي خلافاً للمشبهة .
6
القاعدة الثانية : أن ما يُضاف إلى الله منه ما هو ثابت في الكتاب والسنة فيثبت الله ، ومنه ما لم يرد فيهما فلفظه غير مقبول ، وأما المعنى فيستفصل
عنه ويتوقف في لفظه ، فإن كان حقاً قبل وإلا رد اللفظ والمعنى .
القاعدة الثالثة : في بيان معنى ظاهر النصوص ، وهل هو مراد أم لا؟ . القاعدة الرابعة : ومحورها يدور على ما يترتب من التوهم في صفات الله عند المعطلة فمن يتوهم التشبيه ثم ينفي الصفات يقع في محاذير أربعة : أ - تعطيل النصوص ، ب - وتعطيل الله ج - ثم تشبيه الله صفاته ، بخلقه ، د - ووصفه بما لا يليق به سبحانه .
عن
القاعدة الخامسة : في بيان أن ما وصف الله نفسه معلوم المعنى دون
الكيف .
القاعدة السادسة في بيان الضابط السديد في باب الأسماء والصفات
وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه ما نفاه نفسه ونفي
عن
"
وما لا دليل على نفيه
وإثباته يتوقف فيه وكل كمال لا نقص فيه فالله أولى به ، وكل نقص فالله منزّه
عنه .
القاعدة السابعة : تدور على أن ما جاءت به الأدلة في هذا الباب تعرف عن طريق العقل كذلك ، إذ العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح ، وبهذه القاعدة ختم شيخ الإسلام هذه القواعد المباركة .
ونظراً لأهمية الرسالة التدمرية ، وما فيها من أصول وردود على أهل
V
ص ٧