شرح الرسالة التدمرية — الصفحة ٣٤٢

نوع من تقابل السلب والإيجاب ، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل : إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر ، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ «العمى». . الوجه الثالث: أن يقال : التقسيم الحاصر أن يقال : المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب ، وإما أن لا يختلفا بذلك ، بل يكونان إيجابين أو سلبين ، فالأول هو النقيضان ، والثاني : إما أن يمكن خلو المحل عنهما ، وإما أن لا يمكن ، والأول هما الضدان كالسواد والبياض ، والثاني هما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوتين كالوجوب والإمكان ، والحدوث والقدم ، والقيام بالنفس والقيام بالغير ، والمباينة والمجانبة ، ونحو ذلك . . ومعلوم أن الحياة والموت ، والصمم والبكم والسمع ، ليس مما إذا خلا الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض ، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما فإذا انتفى تعين الآخر . الوجه الرابع المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها ، أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها ، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. وحينئذ ، فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات ـ مع قبوله لها ـ فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى ، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين ، واتصافه بالنقائص ممتنع ، فيجب اتصافه بصفات الكمال ، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص ، وهذا أشد امتناعاً ، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن ، وأنه واجب له ، وهو المطلوب ، وهذا في غاية الحسن . . الوجه الخامس : أن يقال : أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت ، فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي ، وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج ، كان هذا باطلاً من وجهين : . أحدهما : أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ، ولا ناطقة ولا صامتة ، وهو قولكم ، لكن هذا اصطلاح ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.