شرح الرسالة التدمرية — الصفحة ٣١٠

علياً رضي الله عنه ، ومن أبغضه فهو ناصبي ؛ وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى . ولهذا يقول هؤلاء : إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه ، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك ، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع ، وبيّنا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك ، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها . وأيضاً فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل ، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم ، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم ، وثبت امتناع الجسم ، كان هذا وحده كافياً في نفي ذلك ، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه لكن نفي الجسم يكون مبنياً على نفي هذا التشبيه، بأن يُقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسماً ، ثم يقال : والأجسام متماثلة ، فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع ، وهذا ممتنع عليه ، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمداً في نفي التشبيه على نفي التجسيم ، فيكون أصل نفيه نفي الجسم ، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى . وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما يُنفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد ، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه ، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ، ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدّس عنه ، فإن هذه طريقة صحيحة . وكذلك إذا أُثبت له صفات الكمال ، ونُفي مماثلة غيره له فيها ، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له ، وهذا حقيقة التوحيد ، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه ، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحدٌ ، ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ، ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات . فإن قيل : إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.