عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد - الشوكاني — الصفحة ٩٥

الأمور الثلاثة التي ذكرناها سابقاً قد عورضت بما هو أقـوى منها ، ولكنها ، لا تبطل بالمرة . وإنما تبطل كونها موجبة ، لكون القول قول ثابت اليد ويصير باعتبار المعارض الراجح القول، قول من أقام البينة . وينعكس الأمر ، فقال الثابت اليد : هل لك دليل ينقل عن الأصل ، والظاهر ، اللذين صارا بيد الوارث المذكور ؟ فإن جاء بما يدل على الانتقال من ملك ذلك الميت أو مورثه إلى ملكه ، إما بينةً ، أو حكم حاكم : أو إقراراً كان ذلك أرجح من شهادة التي أقامها ، لأنها مبقية على الأصل . وهذه ناقلة ، ولأن غاية سندها ، هو الاستصحاب ، وهو لا يُعوّل عليه ، إلا عند فقد ما ينقل عنه(۱) (۱) والخلاصة أن الأرض لمن ادعاها إذا أتى بالبينة التي تؤيد دعواه . والله أعلم ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.