أما أولاً : فلعدم المانع ، والأصل الجواز ، وأما ثانياً فلان أدلة الكتاب (۱) والسنة (۲) دلت على مشروعية مطلق الصلح . فمن ادعى عدم مشروعية فرد من الأفراد (۳) فعليه
الدليل
وأما ثالثاً : فلما ثبت في الصحيحين (4) وغيرهما ، أن النبي (٤) صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع مخاصمة كعب بن مالك ،
(۱) منها :
.
الآية (١١٤) من سورة النساء ( لا خَيْرَ في كثير مِنْ نجواهم إلا من أمر بصدقةٍ أو معروف أو إصلاح بَيْنَ الناس ) .
(۲) منها :
ما أخرجه ابن ماجه (۷۸۸/۲) رقم (۲۳۵۳) والترمذي (٦٣٤/٣ رقم ١٣٥٢) والحاكم في المستدرك (۱۰۱/٤) والدارقطني (۲۷/۳ رقم
بن
الله ٩٨) والبيهقي (٧٩/٦ ) . كلهم من طريق : كثير بن عبد عمرو بن عوف عن أبيه ، عن جده مرفوعاً ، بلفظ : «الصُّلْحُ جائز بين المُسلمين إلا صلحاً حَرَّمَ حلالاً أو أحل حراماً ، قال . الترمذي : وهو حديث حسن صحيح
وسكت عليه الحاكم ، وقال الذهبي «واه» وأورد المحدث الألباني طرق الحديث في الإرواء (١٤٢/٥ - ١٤٦ رقم (۱۳۰۳) وقال : وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره
(۳) أي فرد من أفراد المعاملات ، أو الأحكام .
(٤) البخاري (٥٥١/١ رقم (٤٥٧) ومسلم (۱۱٩٢/٣ رقم ١٥٥٨) .
۹۱
ص ٩١