عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد - الشوكاني — الصفحة ٩١

أما أولاً : فلعدم المانع ، والأصل الجواز ، وأما ثانياً فلان أدلة الكتاب (۱) والسنة (۲) دلت على مشروعية مطلق الصلح . فمن ادعى عدم مشروعية فرد من الأفراد (۳) فعليه الدليل وأما ثالثاً : فلما ثبت في الصحيحين (4) وغيرهما ، أن النبي (٤) صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع مخاصمة كعب بن مالك ، (۱) منها : . الآية (١١٤) من سورة النساء ( لا خَيْرَ في كثير مِنْ نجواهم إلا من أمر بصدقةٍ أو معروف أو إصلاح بَيْنَ الناس ) . (۲) منها : ما أخرجه ابن ماجه (۷۸۸/۲) رقم (۲۳۵۳) والترمذي (٦٣٤/٣ رقم ١٣٥٢) والحاكم في المستدرك (۱۰۱/٤) والدارقطني (۲۷/۳ رقم بن الله ٩٨) والبيهقي (٧٩/٦ ) . كلهم من طريق : كثير بن عبد عمرو بن عوف عن أبيه ، عن جده مرفوعاً ، بلفظ : «الصُّلْحُ جائز بين المُسلمين إلا صلحاً حَرَّمَ حلالاً أو أحل حراماً ، قال . الترمذي : وهو حديث حسن صحيح وسكت عليه الحاكم ، وقال الذهبي «واه» وأورد المحدث الألباني طرق الحديث في الإرواء (١٤٢/٥ - ١٤٦ رقم (۱۳۰۳) وقال : وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره (۳) أي فرد من أفراد المعاملات ، أو الأحكام . (٤) البخاري (٥٥١/١ رقم (٤٥٧) ومسلم (۱۱٩٢/٣ رقم ١٥٥٨) . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.