عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد - الشوكاني — الصفحة ٧٧

يجاوز بها إلى غيره ، لأنها وسائر أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياس لما تقدم من أدلة الكتاب والسنة القاضية بتحريم مال الغير على العموم، فيكون ما صح من هذه الأدلة الخاصة المتضمنة للعقوبة بالمال مخصصا لذلك العموم ويقتصر عليها ، ولا يلحق بها غيرها لقصور علتها من التعدي إلى الغير . فإن فرضَ صلاحيتها ، أو بعضها للتعدي ألحق بها ما صح إلحاقه بها على الحد المعتبر في الأصول من كمال الأركان والشروط ، والسلامة من النقوض ، ويكون من باب التخصيص بالقياس عند مجوزيه ، لا أنه يلحق بها كل فرد من أفراد العقوبة بالمال • وقد استدل أيضاً على جواز العقوبة بالمال بآثار عن مُعَصْفَرَيْنِ ، فقال : أَأُمُّكَ أمرتكَ بهذا ؟ قلتُ : أَغْسِلُهُمَا ؟ قال : بل أخْرِقْهُمَا » . أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٤٧/٣ رقم ۲۰۷۷/۲۸) - عن سلمة بن الأكوع قال : لما أمسوا - يومَ فتحوا خيبر - أوقدوا النيران ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : علام أوقدتم هذه النيران ؟ قالوا : لحوم الحُمْرِ الإنسية ، قال : أهريقوا ما فيها ، واكسروا قدورها» . فقالم رجلٌ من القوم ، فقال : نُهَرِيقُ ما فيها ونَغْسِلها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أو ذاك» . أخرجه البخاري (٦٢٢/٩) رقم (٥٤٩٧) ومسلم (١٥٤٠/٣ رقم ١٨٠٢/٣٣). وغيرها كثير ، انظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية (ص: ٢٦٦ - ٢٧٠ ) . VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.