ومما أجابوا به عن هذا الحديث ما روي عن إبراهيم الحربي (١) أنه قال في سياق هذا المتن : لفظه وهم فيه الراوي ، وإنما هو : ( وأنا [أخذها ] (۲) من شطر ماله » أي يجعل ماله شطرين ، ويتخير عليه المصدق ، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة. فأما ما لا يلزمه فلا . نقله عنه ابن الجوزي في جامع المسانيد
ورد هذا الجواب بأن الأخذ من خير الشطرين صادق عليه
اسم العقوبة بالمال لأنه زائد على القدر الواجب
ومما أجابوا به ، ما قال بعضهم : إن لفظة وشطر ماله بضم
الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة ، فعل مبني للمجهول ومعناه مثل ما قال الحربي ، ويرد بما ورد به
،
ومن الأدلة القاضية بجواز العقوبة بالمال حديث : إن النبي صلى الله عليه وسلمهم بإحراق بيوت المتخلفين عن الجماعة ، وهو في
الصحيحين (۳) وغيرهما (٤) . وأجيب عنه بمنع كون همه دليلاً ، لاتفاق أئمة الأصول وغيرهم أن السنة أقوال وأفعال
(۱) ذكره ابن حجر في «التلخيص» (١٦١/٢) .
(۲) في الأصل «آخذوها»
+
(۳) البخاري (۱۲٥/۲) رقم (٦٤٤) ومسلم (٤٥١/١ رقم ٦٥١) (٤) كما لك في الموطأ (۱/ ۱۲۹ رقم (۳) وأبي داود (٣٧١/١ رقم ٥٤٨) والنسائي (۱۰۷/۲) وابن ماجه (٢٥٩/١ رقم (۷۹۱) والبيهقي
(٥٥/٣) من حديث أبي هريرة .
۷۱
ص ٧١