وأما قولكم : هل يفرق بين كونه بالقيمة ، أو بدونه ، فنقول : لا فرق باعتبار الصورة الأولى ، لأن الكل باطل ، لتلك العلة . وكونه بالقيمة لا يرفع البطلان
•
وأما باعتبار الصورة الثانية ، ففائدته : أنها إذا انقضت المدة ، [ وأجيز ] (۱) البيع ، وادعى البائع ، أنه إنما باع بذلك الثمن الدون ، لرجاء عود المبيع إليه ، ووجدنا قيمة المبيع أزيد من الثمن ، فهل يستحق التوفية أم لا ؟. الظاهر أنه يستحقها ، لأن الرضا الذي شرطه الله في حل التبايع لا يحصل إلا بذلك ، إن ظهر لنا صدق دعواه ، لأن ذلك يكشف عن عدم الرضا المعتبر
وأما مجرد التعلل ، والتحمل ، وإظهار الدعاوي الباطلة ، تأسفاً على مفارقة المبيع ، وندماً على خروجه من الملك ، فلا
يلتفت إلى شيء من ذلك
(۱) في الأصل (ويجيز) .
•
٥٣
ص ٥٣