فلم يبق إلا سلوك طريق الترجيح (۱) ، ولا سبيل إليه ، لأن
كل واحد من العمومين في الصحيحين وبطرق متعددة وكل
واحد منهما مشتمل على النهي أو النفي الذي في معناه فانتفى من هذه الحيثية الترجيح بصحة المتن والسند ، وتعدد الطرق والاشتمال على دليل الحظر ، فإن أمكن الترجيح بغير
ذلك فذاك
وقد ذهب إلى التمسك بعموم أحاديث التحية الشافعية (٢)
(۱) الترجيح في اللغة : هو الفضل والزيادة في أحد الشيئين . وفي الاصطلاح : هو تقديم أحد المتعارضين الفنيين على الآخر . وفائدته : العمل على أرجحهما
والدليل على العمل بالترجيح : هو عمل الصحابة وغيرهم والإجماع على تقديم الراجح على المرجوح .
ووجوه الترجيحات كثيرة لا تخفى على ذي رأي حصيف فطن بالقواعد الأصولية التي ذكرها علماء الأصول . انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر الحازمي الهمداني (ص: ٥٩ - ٩٠) و «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد بن علي الشوكاني . (ص: ٢٧٦ - ٢٨٤) . و «أصول الفقه الإسلامي للدكتور : وهبة الزحيلي (١١٨٥/٢ -
١٢٠٧) وغيرها .
(۲) قال النووي في المجموع» (۱۷۰/٤) : «وأما تحية المسجد فقال أصحابنا : إن دخله لغرض الاعتكاف أو لطلب علم أو انتظار صلاة ونحو ذلك من الأغراض صلى التحية ، وإن دخله لا لحاجة بل ليصلي التحية فقط فوجهان : أرجحهما الكراهة ، كما لو تعمد تأخير الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات، فإنه يكره لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا =
٣٥
ص ٣٥