عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد - الشوكاني — الصفحة ٢٨

ولو سلم أن الكتب أولى ، لأنه يكون من الإيقاظ للقارىء عند الغفلة عن التلفظ بهذه السنة التي لا يدعها إلا بخيل كما أخرجه الترمذي (۱) وقال حسن صحيح بلفظ « البَخِيلُ مَنْ = صلي الله عليه من غير وسلم ، أو يكتب عليه السلام . قال الله تعالى : صلوا عليه وسلموا تسليماً) [الأحزاب : ٥٦] » اهـ. وانظر «تدريب الراوي (٧٤/٢) - (۷۷) و «التبصرة والتذكرة (۱۲۸/۲ - ۱۳۳) و «التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي (ص: ۲۰۸ - (۲۰۹) و (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (۱/ ۲۷۰ - ۲۷۲) . فيصلي نطقاً وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في شرحه لألفية السيوطي (ص: ١٥١) : « . . وذهب أحمد بن حنبل إلى أن الناسخ يتبع الأصل الذي ينسخ منه ، فإن كان فيه ذلك كتبه ، وإلا لم يكتبه وفي كل الأحوال يتلفظ الكاتب بذلك حين الكتابة ، وخطاً إذا كانت في الأصل صلاة ، ونطقاً فقط إذا لم تكن وهذا هو القول المختار عندي ، محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها ، وكذلك أختاره في طبع آثار المتقدمين ، وبه أعمل إنشاء الله اهـ وذكره الشيخ أحمد محمد شاكر أيضاً في الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (ص: (۱۳۰) . (۱) في السنن (٥٥١/٥ رقم (٣٥٤٦ وقال : حديث حسن صحيح غريب . قلت : وأخرجه أحمد في المسند (۲۰۲/۱) والحاكم في المستدرك (٥٤٩/١) وابن حبان في الموارد (رقم (۲۳۸۸) والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف (٦٦/٣) وإسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي (رقم : ٣١ ) . وهو حديث حسن لطرقه وشواهده. وقد قال ابن حجر عنه في «الفتح» (١٦٨/١١) : «لا يقصر عن درجة الحسن» .
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.