س
۲۰ : إذا وجد محتاج وأخذ من أحد الناس مبلغاً من النقود على أن يعطيه به ؛
مدة معينة مبلغاً من الأصح من البر أو الذرة من الثمرة وذلك قبل بدو صلاحها ؟
الجواب : إذا التزم له بالأصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم
وهو نوع من البيع يصح بشروطه مع شروط سبعة :
أحدهما : أن يكون فيما يمكن ضبط صفته
الثاني : أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهراً .
الثالث : أن يذكر قدره بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالذراع في
المذروع .
الرابع : أن يشترط لتسليمه المسلم فيه أجلا معلوما . الخامس : أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله
السادس : أن يقبض الثمن في مجلس العقد
السابع : أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح والأصل في جواز السلم من القرآن قوله تعالى : : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) (۱) الآية .. قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد
ومن
أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم
قرأ الآية رواه سعيد
•
السنة ما روی ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون
في الثمار السنة والسنتين فقال : « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » متفق عليه
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عضو
نائب الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
(۱) البقرة من الآية ۲۸۲
-TV-
ص ٤٥