الفهرس الموضوعي الشامل — الصفحة ٧٣

فهرست الفتاوى الكبرى - (٣٤٤/٣): يميل شيخ الإسلام إلى أن شارب الخمر في الرابعة – كما ورد في الحديث - لا يُقتل. وانظر ص: ٣٤٥ - (٣٤٨/٣): إذا باع أهل الذمة الخمر من ذمي أو إلى مسلم استحقوا العقوبة ، وهــــل يَنتَقِضُ عهدهم بذلك قولان. - (٣٤٨/٣) : إذا شرب الذمِّي الخمرَ هل يُحَدُّ ؟ على ثلاثة أقوال. - (٣٥٠/٣): يجوز للإمام أن يُخرِّب المكان الذي تُباع فيه الخمر كما فعل عمــر بــــــ: رويشد الثقفي. - (٣٥٢/٣): من قال لرجل: ابن زنا؛ وَجَبَ عليه حد القذف إلا إن كان لم يقصد ذلك، وقصَدَ أَنْ فِعَلَهُ خَبيثُ كولد الزنا؛ فلا يُحَدُّ. - (٤٢٠/٣): مَن لَحِقَ السَّارق فضربه فمات؛ لا شيء عليه. - (٤٥/١): مسائل في القصاص. - (١١٦/٣): كان عمر بن الخطاب يُكرِّر التعزير في الفعل إذا اشْتَمَلَ على أنوا المحرمات. - (۱۱۷/۳): نصَّ الفقهاء على أن شاهد الزور يُسوَّد وجهه. - (٣٧٤/٣) : المحاربون كقطاع الطرق ومَن فارق الجماعة يستوي فيهم المباشر والمعاون عند الجمهور. - (٤١١/٣): قتل الدَّاعية إلى البدعة الذي لا ينكف شره إلا بذلك. - ۷۳ -
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.