فهرست الفتاوى الكبرى
- (٣٤٤/٣): يميل شيخ الإسلام إلى أن شارب الخمر في الرابعة – كما ورد في الحديث - لا يُقتل. وانظر ص: ٣٤٥
- (٣٤٨/٣): إذا باع أهل الذمة الخمر من ذمي أو إلى مسلم استحقوا العقوبة ، وهــــل يَنتَقِضُ عهدهم بذلك قولان.
- (٣٤٨/٣) : إذا شرب الذمِّي الخمرَ هل يُحَدُّ ؟ على ثلاثة أقوال.
- (٣٥٠/٣): يجوز للإمام أن يُخرِّب المكان الذي تُباع فيه الخمر كما فعل عمــر بــــــ:
رويشد الثقفي.
- (٣٥٢/٣): من قال لرجل: ابن زنا؛ وَجَبَ عليه حد القذف إلا إن كان لم يقصد ذلك، وقصَدَ أَنْ فِعَلَهُ خَبيثُ كولد الزنا؛ فلا يُحَدُّ.
- (٤٢٠/٣): مَن لَحِقَ السَّارق فضربه فمات؛ لا شيء عليه.
- (٤٥/١): مسائل في القصاص.
- (١١٦/٣): كان عمر بن الخطاب يُكرِّر التعزير في الفعل إذا اشْتَمَلَ على أنوا
المحرمات.
- (۱۱۷/۳): نصَّ الفقهاء على أن شاهد الزور يُسوَّد وجهه.
- (٣٧٤/٣) : المحاربون كقطاع الطرق ومَن فارق الجماعة يستوي فيهم المباشر والمعاون
عند الجمهور.
- (٤١١/٣): قتل الدَّاعية إلى البدعة الذي لا ينكف شره إلا بذلك.
- ۷۳ -
ص ٧٣