الفهرس الموضوعي الشامل — الصفحة ٧١

ས فهرست الفتاوى الكبر، - (۳۲٦/٣): القِصاص في اللطمة، والضربة : ثابت من فعل الخلفاء الراشدين، وهـو الصحيح. وانظر ص:٣٥٣ - (٣٢٦/٣) : المرأة التي تدفن ولدَهَا الصغير حتى يموت؛ عليها الدِّية. - (٣٢٦/٣): دية الإصبع عُشر الدّية، ودِيَة السِّن: نصف عُشر الدِّية. - (۳۲۷/۳): إذا وقَعَت خَشبَة محمولة فقتلت رجلاً؛ فإن كانا مفرّطين ضَمِنا، وإن كانا غير مفرطين، أو كان المجني عليه مفرِّطاً؛ لم يضمنا. فإذا كان أحدهما عبداً وَجَبَ الضَّمان من رقبته؛ فإذا هَرَبَ، فليس على سيّده شيء. - (۳۲۷/۳): مَن كُسرت رجله عمداً فيه بعير عند أحمد، وحكومة عند غيره. - (۳۲۷/۳) وله أن يَسبَّه كما سبه : لعنك الله يا كلب يا خنزير .. وليس لـه أن يُكفّره، أو يكذب عليه، أو يسب أباه . - (۳۲۸/۳): إذا وَجَدَ الرَّجُلُ امرأته تفعل الفاحشة فقتلها؛ لا شيء عليه في الباطن، في أظهر قولي العلماء. - - (۳۲۸/۳) رجّح شيخ الإسلام أن على الْمُمْسك القود. - (۳۲۸/۳): قاطع الطريق إذا قتل، ولم يقدر الإمام على قتله، ورآه أحد المسلمين واستطاع قتله؛ فلَهُ ذلك وهو مأجور. - (۳۳۰/۳): قاتل النفس عليه حقان بلا خلاف، وحقٌّ مُختلف فيه، وتُرجَى له الرَّحمة إذا تاب. - (۳۳۰/۳): كيف يُقوَّمُ أَرْشُ الجناية. - (۳۳۱/۳) : مَن زَنَى بأخته - مع علمه بالتحريم - وَجَبَ قتله. - ۷۱ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.