فهرست الفتاوى الكبرى
-(١٥٠/٤-١٥٢): مسائل في شركة الأبدان.
-(١٦/٤): القول بجواز بيع المقائي في الأرض هو قياس مذهب أحمد لوجهين.
- (١٦/٤-١٧): مسألة بيع المقائي بأولها في الأرض. - (٣٨,٣٦/٤): جوز شيخ الإسلام بيع المقائي، مع أن بعض خُضَرِها لم يُخلق، من طريقين: ١- أن النهي بلفظه لم يشمل هذه الصُّورة (ص: ٣٦ ): ٢ - على التسليم بالعموم اللفظي، لكنها مخصوصة ليست مُرادَة (ص:۳۸ )
(٢٢/٤) : الاعتبار الصحيح يوافق حديث وضع الجوائح.
- (٢٣/٤): يجوز اقتراض ما سوى المكيل والموزون من الحيوان ونحوه. -(٢٥/٤): الأرض المزروعة التي يريد صاحبها أن يؤجرها اختلف العلماء فيها على ثلاثة
أقوال.
(٢٨/٤): جماع معنى حديث: « لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ ».
- (٢٦٩/٤): من أنواع المستندات الشرعية: الإقرار - إقرار الوكيل ـ ديوان الأمير ـ
شاهد يحلف خط الميت.
—
(٣٢٢/٤): مما يُبيِّن أن الميسر لم يُحرَّم المجرَّد أكل أموال الناس بالباطل، أنَّ الله قَرَنَ بينه وبين الخمر ، وجعل علة التحريم واحدة.
- (٣٢٦/٤): أباح الشارع أنواعاً من الغرر للحاجة ، وأما الرِّبا فلم يُبَح بحال.
- ٤٤ -
ص ٤٤