الفهرس الموضوعي الشامل — الصفحة ٤٤

فهرست الفتاوى الكبرى -(١٥٠/٤-١٥٢): مسائل في شركة الأبدان. -(١٦/٤): القول بجواز بيع المقائي في الأرض هو قياس مذهب أحمد لوجهين. - (١٦/٤-١٧): مسألة بيع المقائي بأولها في الأرض. - (٣٨,٣٦/٤): جوز شيخ الإسلام بيع المقائي، مع أن بعض خُضَرِها لم يُخلق، من طريقين: ١- أن النهي بلفظه لم يشمل هذه الصُّورة (ص: ٣٦ ): ٢ - على التسليم بالعموم اللفظي، لكنها مخصوصة ليست مُرادَة (ص:۳۸ ) (٢٢/٤) : الاعتبار الصحيح يوافق حديث وضع الجوائح. - (٢٣/٤): يجوز اقتراض ما سوى المكيل والموزون من الحيوان ونحوه. -(٢٥/٤): الأرض المزروعة التي يريد صاحبها أن يؤجرها اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. (٢٨/٤): جماع معنى حديث: « لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ ». - (٢٦٩/٤): من أنواع المستندات الشرعية: الإقرار - إقرار الوكيل ـ ديوان الأمير ـ شاهد يحلف خط الميت. — (٣٢٢/٤): مما يُبيِّن أن الميسر لم يُحرَّم المجرَّد أكل أموال الناس بالباطل، أنَّ الله قَرَنَ بينه وبين الخمر ، وجعل علة التحريم واحدة. - (٣٢٦/٤): أباح الشارع أنواعاً من الغرر للحاجة ، وأما الرِّبا فلم يُبَح بحال. - ٤٤ -
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.