تسعة وتسعون سؤالا وجوابا في البيع وصوره — الصفحة ٥٥

س ۳۱ : رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال على أن يردها بعد مضي من العقد بزيادة ألفين ريال ، والعملية كالآتي : سنة اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال وباعها على المدين باثني عشر ألف على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال .. علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق . هل تصح طريقة الدائن مع المدين ؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل ؟ هل هذه المسألة تسمى التورق ؟ أم هي حيلة من حيل الربا أعاذنا الله وإياكم من شره أفتونا جزاكم الله خير الجزاء . الجواب : هذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة التورق وهي الرجل غيره أن يبيع . سلعة قد ملكها وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم يقبضها المشترى ويتصرف فيها بعد قبضه لها . والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود ، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعاً في أصح قولي العلماء ، داخل في قوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا * . وفي قوله سبحانه : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوه .. ﴾ الآية . وليس للدائن أن يبيع على الراغب في الشراء سلعة عند التجار لم يشترها ولم يقبضها بل ذلك باطل لقول النبي : « لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك » وقوله لحكيم بن حزام « لا تبع ما ليس عندك ، وإنما يجوز البيع في هذه المسألة أعني مسألة التورق بشرط أن يكون المال موجوداً لدى البائع وفي حوزته ثم لا يجوز للمشترى أن يبيعه وهو عند الدائن حتى يحوزه إلى ملكه أو إلى السوق وليس له أن يبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه منه لأن ذلك يتخذ حيلة للربا . وبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه به منه غير صحيح ويسمى من بيوع الربا والله ولي التوفيق هذا البيع بيع العينة وهو رئيس اللجنة الشيخ عبد العزيز بن باز -ε9-
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.