ما،
بسعر
س : عندما يقام الحراج العلني في سل ضر المشترون يحتالون بحيلة يتفادون فيها زيادة بعضهم وهي الاشتراك بطريقة لا يشعر بها البائع أو صاحب السلعة ، بحيث يتوقف كل من له رغبة، لأنه شريك ، والقصد عدم الزيادة في السلعة ، أرجو التفضل عن حكم ذلك ، هل ذلك جائز أم لا ؟ وهل يصح البيع لأحد هؤلاء الشركاء إن وقع ؟ الجواب : تواطؤ المشترين للسلعة في الحراج أو غيره على أن يقفوا السلعة عند حد معين واحتيالهم لمنع الزيادة فيها حرام لما في ذلك من الأثرة الممقوتة والإضرار بأرباب السلع، وكل من الأثرة وإضرار الإنسان بغيره ممنوع وهو خلق ذميم لا يليق بالمسلمين ولا ترضاه الشريعة الإسلامية ، وهو أيضاً في معنى التسعير لغير ضرورة وفي معنى تلقي الركبان ونحوهما مما فيه إضرار فرد أو جماعة بآخرين وتوليد الضغائن والأحقاد ، وأكل أموال الناس بالباطل وقد نهى النبي الله عن تلقي الركبان وبيع حاضر لباد ، والتسعير لغير ضرورة ، وسوم الرجل على سوم أخيه ، وبيعه على بيع أخيه ، وخطبته على خطبة أخيه ، وما في معنى ذلك لما فيه من الظلم والإضرار ، وتوليد الضغائن وعلى ذلك يكون للبائع المتواطىء على منع الزيادة في سلعته الخيار إن ظهر أنه مغبون في سلعته إن شاء طلب فسخ البيع ، وإن شاء
أمضاه .
عضو
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عضو
نائب الرئيس
غدیان بن
عبد العزيز بن باز عبد الرزاق عفيفي
عبد الله عبد الله بن منيع
وبموجب هذه الفتوى يتضح لي أنه إذا مر بعض المارة وقاموا بالزيادة وبدون رغبة لهم في الشراء ولكن بقصد رفع السلعة وكذلك أيضاً إذا قال البائع بأن هذه السلعة قد سيمت مني بكذا وهو كاذب ومقصده بذلك أن يحفزه على الشراء ... وكذلك إذا حضر شخص ثالث بين البائع والمشترى وقال أنا أزيدك فيها كذا أو أدفع لك فيها أكثر فهذا لا يجوز لأن البائع لم يعرض هذه السلعة للمزايدة وكذلك إذا حضر ثالث بين البائع والمشتري وقال للمشتري أنا أبيعك مثلها بأقل منها سعراً فهذا لا يجوز أيضاً لأنه من بيع المسلم على بيع أخيه المسلم وكذلك إذا علم بعض التجار عن وصول بعض البضائع مع بعض الركبان من خارج البلد .. فقام أحد أفراد هذا السوق خلسة ليستقبلهم قبل وصولهم الى داخل سوق المدينة وبدون علم بقية التجار وذلك ليفوز بشراء هذه البضاعة بأقل الأسعار وبدون منافسة بقية التجار فهذا . تلقي الركبان الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه خديعة أيضاً . وكذلك إذا اشترى المشتري سلعة بـ ١٠٠ ثم طلب أن تكتب بـ ۱۰۰۰ فهذا لا يجوز لأنه غش
للبائع
وخديعة والله تعالى أعلم .
هو
-19-
ص ٢٥