تسعة وتسعون سؤالا وجوابا في البيع وصوره — الصفحة ٢٣

س ۳ : رجل اشترى له سلعة بمائتي ريال ثم احتاج نقداً فعـرضـهـا للبيع على رجل فسامها منه بمائة ريال مع العلم أنه يعلم أن قيمتها أكثر من ذلك فهل يجوز لهذا الرجل أن يشتريها بمائة ريال مع أن قيمتها على صاحبها مائتا ريال ؟ الجواب : لا يخلو الأمر من حالتين إما أن تكون السلعة المشتراة بمائتي ريال ثمنها مؤجل أو حال وقد نقضه المشتري وإن كان مؤجلا فإما أن تكون السلعة من نفس الرجل الذي عرضت عليه فسامها بمائة ريال فلا يجوز له أن يشتريها وهي مسألة العينة التي قال جمهور أهل العلم بتحريمها لكون التبايع بها وسيلة الربا ، فهي داخلة في عموم أدلة الربا ... أما إن كانت مشتراة بثمن حال نقضه المشتري أو أنها بثمن مؤجل إلا أنها من شخص آخر فإذا كان صاحبها أهلاً للتصرفات الشرعية فإذا باعها بأقل من ثمنها الذي اشتراها له فلا بأس بذلك إلا أنه ينبغي للمسلم أن يكون ذا شفقة وعطف على أخيه المسلم فلا ينتهز فرصة حاجته ليرهقه بما (۱) يشق عليه ليكسب من تلك الحاجة فقد قال تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة ) وقال « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمي والسهر » وقال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » وهذا الوصف لحال المسلمين يتنافى مع مشقة بعضهم على بعض واغتنام حاجة بعضهم لتكون سبباً في المبالغة في التكسب . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عضو عضو الله عبد بن منيع عبد الله غدیان بن نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن باز (۱) من الأية ١٠ من سورة الحجرات . * وبموجب هذه الفتوى يتضح لي أنه يجوز لكل من اشترى سلعة مؤجلة أن يقوم ببيعها ولكن ليس على البائع الأول ولا على أحد عماله إن كان محتالا ولا يوجد فرق بين المؤجل لمدة أو المؤجل لمدد مختلفة والله تعالى أعلم . -۱۷-
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.