شروط البيع
أولاً
(۱)
شرط صحيح لازم وهو ثلاثة أنواع :
۱- شرط يقتضيه البيع كشرط التقابض وحلول الثمن
۲- شرط ماكان من مصلحة العقد مثل تأجيل الثمن أو بعضه .
- شرط معلوم للبائع أو المشتري، مثل لو اشترى دابة، واشترط أن تحمله إلى مكان
معين .
ثانياً : شرط مبطل للعقد أي الشرط الفاسد ، وهو أنواع :
١- ما يبطل العقد من أصله مثل قول : ( أبيعك هذا على أن تبيعني هذا )
.
٢- ما يصح معه البيع، ويبطل الشرط، وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد مثل قول:
البائع للمشترى أبيعك هذا بشرط أن لاتبيعه
مالا ينعقد معه
أقسام العقود (۳)
البيع،
(۲)
أي ما علق على مستقبل ، مثل: بعتك هذا إن رضى فلان .
-۱- عقد لازم وهذا لا يجوز فسخه، إلا برضى الطرفين وبدون ضرر، وهو الذي استكمل
جميع أركان البيع، وغيره مما يشاركه في هذا المعنى .
(۱) دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة من ۷۹ إلى ٨١ ، المقنع ٣٥/٢ (۲) لقوله ( المسلمون على شروطهم ( وما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر من أنه باع النبي جملاً واشترط ظهره الى المدينة . متفق عليه . (۳) وبإتفاق الفقهاء أن جميع عقود المعاوضة أي التي يمكن أن تعوض مثل الاجاره والبيع فإن حكم العيوب التي تطرأ عليها لاتبطل البيع لأن العيب يمكن أن يعوض ويقدر، وبشرط أن لا يكون العيب مؤثراً ، وكذلك بقية العقود التي لا يقصد منها المعاوضة مثل الهبة والصدقة
أما ما كان بين هذين الصنفين من العقود فهي محل خلاف بين العلماء ، والراجح فيها والله أعلم هو إن كان العيب مؤثراً فيها فانه يرد. انظر بداية المجتهد ۱۰۷/۲
--
ص ١٧