تسعة وتسعون سؤالا وجوابا في البيع وصوره — الصفحة ١١٣

س ۹۱ : تبايع رجلان سياره فطلب المشتري مهلة ثلاث أيام ودفع على ذلك عربونا فاشترط البائع عليه إذا لم يتم البيع فسوف يصادر عليه ذلك العربون ، فما حكم ذلك . الجواب : هذا البيع هو من قبيل بيع العربون فهذا لا يجوز وهو منهي عنه .. ولكن يمكن الخروج منه إذا أعطاه على أنه قيمة أجار تلك السيارة في تلك المده وبالتراضي أيضاً . الشيخ أبي بكر الجزائري س ۹۲ : أعلن أحد مكاتب الخدمات العامة عن استعداده بتقديم بعض الخدمات العامة مثل تجديد الإقامة ، استخراج التأشيرات ، تصاريح السفر ، الخ ... مقابل اشتراك سنوي قدره ١٠٠ ريال للفرد .. علماً بأنه لا يعيد لك هذا الاشتراك سواء استفدت من هذا الاشتراك أو لم ... فما حكم ذلك سواء كان هناك استفاده من هذا الاشتراك أو لم تكون هناك تستفي استفاده الجواب: هذا نوع من أنواع التأمين المنهي عنه والغير جائز وهو شائع ومنتشر بين الأمم التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الأخر ولا تعرف الحلال والحرام . أما نحن المسلمون فالحمد لله عندنا شرع الله عز وجل الذي لم يترك شاردة ولا غاربة إلا وبينها ... فعلى سبيل المثال يمكن انشاء صناديق خيرية تساهم في فعل الخير وتقدم أفضل من هذه الخدمات دون إرتكاب محرم أو محذور ويحصل منها نفع أكبر للإسلام والمسلمين .. إذاً فهذه الصورة من الإعلان غير جائزة ومحرمة . الشيخ أبي بكر الجزائري -1.V-
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.