تسعة وتسعون سؤالا وجوابا في البيع وصوره — الصفحة ١٠٩

س ٨٥ : هل : التأجير لمن يشتغل بحلال وحرام ، وماحكم نفود الإيجار كسباً حراماً؟ الجواب : لايجوز ذلك ، لما فيه من إقرار الحرام، ومن المعاونة للعصاة على المعاصي ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ( فكل من يبيع حراماً كآلات اللهو المحرمة ، والأفلام الخليعة الماجنة والصور الفاتنة ، لايجوز التأجير عليه بيتاً ، ولادكاناً ، وكذا من يتعاطى المعاملات المحرمة من ربا وغش وسرقة وبخس في المكيال والميزان ونحوه ، وكذا من يتخذ البيت معملاً للخمر ومأوى لأهل الملاهي أو الزنا أو الإجتماعات المذمومة التي ينتج عنها ترك الصلوات أو فعل المحرمات، فأما الكسب والإيجار الذي يحصل منه فهو مشتبه مكروه وليس بحرام كله، والتنزه عن المشتبه واجب المسلم . الشيخ عبد الله بن جبرين ويتضح لي بموجب هذه الفتوى أن تأجير المحلات لحلاقة اللحية ونتف شعر الجبين .. أو فعل كل محرم .. لا يجوز أكل كسبه . وبمثل ذلك صدرت فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز . والشيخ محمد العثيمين . انظر فتاوى إسلامية ٤٢٤/٢ - ٤٢٥ -).-
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.