صفة الفتوى المفتي والمستفتي - ابن حمدان - ت الألباني - ط 1 — الصفحة ٩٧

بينهما ، ولعله ظهر لنا ما يقتضي التسوية وظهر له وحده فرق ، لأن نصه في كل مسألة يمنع الأخذ بغيره فيها ، وإن كان بعيد العهد بالمسألة الأولى ودليلها ، وما قاله فيها احتمل التسوية عنده ،فننقل نحن حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس ، ولا ننقل حكم الأولى إلى الثانية ، إلا أن نجعل أول قوله في مسألة واحدة مذهبا له ، مع معرفة التاريخ ، وإن جهل التاريخ جاز نقل حكم أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام وأصوله الى الأخرى في الأقيس ولا عكس ، إلا أن نجعل أول قوليه في مسألة واحدة مع معرفة التاريخ ، فننقل حكم المرجوحة من الراجحة ، وأولى لجواز كونها الأخيرة دون الراجحة ، فأما من هو أهل للنظر في مثل هذه الأشياء غير مقلد فيها فله التخريج والنقل بحسب يظهر له ، وإذا أفضى النقل والتخريج إلى خرق إجماع أو رفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء (۱) أو عارضه نص كتاب أو سنة لم يجز . القسم الثاني : ظاهر يجوز تأويله بدليل أقوى منه فإذا لم يعارضه أقوى منه ولم يكن له مانع شرعي أو لغوي أو عرفي مذهبا ما (1) العبرة بالحجة لا بالكثرة ، وليس في الكتاب والسنة ما يوجب على العالم ترك الدليل الذي يتبين له واتباع الجم الغفير ، بل الآيات والأحاديث على خلاف ذلك ، والحديث المتداول بين الناس : « عليكم بالسواد الأعظم » لا اسناده ، له ، لأنه لا يو جد فيهم أحد يتبع السواد الأعظم في كل مسألة ! يصح ومع ذلك فكل المسلمين مخالفون ۸۹ -
الكتاب — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.