عنه ، وإن من قلده يلزمه تجديد السؤال بتجدد الحادثة له ثانيا ، وأنه يلزمه العمل بالاجتهاد الثاني ، لم يكن القول الأول مذهبا له ، ولا يعمل به من قلده ، وإن كان عمل به لم يستمر عليه ، إذن فلو كان المفتى في صلاة ، فدار لتغير اجتهاده في القبلة ، تبعه إذن من قلده في الأول ، وإلا فلا ، وإن جهل التاريخ ، فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام أو عوائده ومقاصده وأصوله وتصرفاته ، كمذهبه فيما اختلف من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ، وتعذر الجمع والنسخ ، أو أقوال الصحابة أو أحدهم إذا تعذر الجمع ، فإنه يعمل بالأشبه منها بالكتاب أو السنة أو اتفاق
•
الأمة أو أقوال الأئمة وقد أشار أبو الخطاب وغيره الى ذلك ونحوه ، وقلت : إن جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التار مع معرفة التاريخ ؛ فمع الجهل به أولى لجواز تأخير الراجح منهما ، فيكون كآخر قوليه فيما ذكرنا ، وإن لم يجعل أولهما ثم ذهبا له ؛ احتمل هذا الوقف لاحتمال تقديم أرجحهما ، وإن تساويا فالوقف أولى ، قلت : ويحتمل التخيير والتساقط، وإن اتحد حكم القولين دون الفعل كإخراج الحقاق أو بنات اللبون عن مائتي بعير ، وكل واجب موسع أو مخير خير المجتهد بينهما ، وله أن يخير المقلد له إن لم يكن حاكما ، وإن منعنا تعادل الإمارات - وهو الظاهر عن الإمام أحمد فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط ، وإن جهل تاريخ أحدها فهو كما لو جهل تاريخها ويحتمل الوقف .
-
۸۷
-
الكتاب — ص ٨٧