صفة الفتوى المفتي والمستفتي - ابن حمدان - ت الألباني - ط 1 — الصفحة ٨٩

فمذهبان كما سبق ، والرابع : يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه للتعاضد ، كتعدد الأدلة والرواة ، لزيادة غلبة الظن ، والخامس : يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء مطلقا ، وقيل : إذا تساوى المفتيان عنده فإن ترجح أحدهما تعين قوله ، وقيل : عليه أن يجتهد ويبحث عن أرجح القولين ، وإن كان قائله مرجوحا فإنه حكـــم التعارض وقد وقع ، وليس كالترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء، فليبحث اذن عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتياه ، فإن لم يترجح أحدهما عنده ؛ استفتى الآخر ، وعمل بفتوى من وافقه الآخر كما سبق ، فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة وقبل العمل اختار جانب الحظر والترك فإنه أحوط ، وإن تساويا من كل وجه تخير بينهما كما سبق ، وإن منعناه التخيير في غيره لأنه ضرورة وفي صورة نادرة ، ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتيين والمقلدين لهما ، أو يسأل مفتيا آخر ، وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به في ذلك ، وهذا يجمع محاسن الوجوه المذكورة مع التحقيق فصل إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه ، ويجوز أن يقال : إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به ، وقيل : يلزمه إذا وقع في نفسه صحته ، وأنه حق ، وهذا أولى الأوجه ، وإن أفتاه بما هو مختلف فيه خير بين أن يقبل منه ، أو من غيره • - AL
الكتاب — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.