صفة الفتوى المفتي والمستفتي - ابن حمدان - ت الألباني - ط 1 — الصفحة ٨٠

إمامه فيه ، وإن لم يكن قد انتسب الى مذهب معين انبنى على أن العامي هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه ؟ وفيه مذهبان أحدهما : لا يلزمه ذلك كما لم يلزم في عصر أوائل الأمة أن يخص العامي عالما معينا بتقليد ، لا سيما إن قلنا : كل مجتهد مصيب . فعلى هذا هل له أن يستفتي على أي مذهب شاء أو يلزمه أن يبحث حتى يعلم علم مثله أسد المذاهب وأصحها أصلا فسيتفتى أهله ؟ فيه مذهبان كالمذهبين اللذين سبقا في إلزامه بالبحث عن الأعلم والأفقه من المفتيين . والثاني : يلزمه ذلك ، وهو جار في كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد الفقهاء وأرباب سائر العلوم ، لأنه لو جاز له اتباع أي مذهب شاء لأفضى الى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ، ومتخيرا بين التحريم والتجويز ، وفيه انحلال عن التكليف ، بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث حينئذ قد مهدت وعرفت ، فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقدره على التعيين ، وهذا أولى بايجاب الاجتهاد فيه على العامي مما سبق في الاستفتاء . من فصل ونحن نمهد طريقا سهلا فنقول : ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهى والميل إلى ما وجد عليه أباه وأهله قبل تأمثله والنظر في صوابه ، وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة ۷۲
الكتاب — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.