صفة الفتوى المفتي والمستفتي - ابن حمدان - ت الألباني - ط 1 — الصفحة ٧٢

فصل إذا سبق بالجواب من ليس أهلا للفتوى لم يفت معه لأنه تقرير لمنكر ، بل يضرب على ذلك ، باذن صاحب الرقعة ، ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز ، لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها ، وله إنتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه ، وأنه قد كان واجبا عليه البحث عن أهل الفتوى ، وطلب فنيا من يستحق ذلك ، وإن رأى فيها إسم من لا يعرفه سأل عنه ، فإن لم يعرفه فواسع ، وله أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه ، وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها ، والأولى في هذه المواضع أن يشير على صاحبها بإبدالها ، فإن أبى ذلك أجابه شفاها ، وإن خاف فتنة من الضرب على فتيامن ليس أهلا لها ولم يكن خطأ إمتنع من الفتيا معه ، فإن غلبت فتاويه التغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك بحيث صار إمتناع الأهل من الفتيا معه ضاراً بالمستفتين ، فليفت معه وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله فصل وإذا ظهر له أن الجواب على خلاف غرض المستفتي وأنــه لا يرضى بأن يكتب في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب ، ولا يكتب فيها إلا بإذنه فإنه إذا وافق الجواب غرض المستفتي دعا للمفتي ، وإن خالفه سكت أو تكره .
الكتاب — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.