صفة الفتوى المفتي والمستفتي - ابن حمدان - ت الألباني - ط 1 — الصفحة ٦٣

حجة وأما أقوال الصحابة ومذاهبهم ففيه مذهبان ، أصحهما أنه يجوز إتباعهم فيها ، وقيل : إذا خالفت القياس وهل يكون تقليداً على ما تقدم من الكلام ؟ والظاهر أنه تقليد ممن ودنهم ، إن قلنا ليسا بحجة فلا يقلدون وهو بعيد . وللجاهل تقليدهم بشرطه كبقية الأئمة ، ولا إعتبار بقول الغزالي في « المنخول » يجب تقليد الشافعي ، ولا يجوز تقليد أبي بكر وعمر ، لقوله عليه السلام : اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر » (۱) . وقوله : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضو اعليها بالبالنواجذ» (۲) الحديث . وقوله صلى الله عليه وسلم : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » (٣) . ويجوز التقليد في الأخبار لمن هو من أهل الرواية والفقه والخبرة ، ولا تكفى عدالته ولا عدالة المفتي ، بل لا بد من معرفة أهليتهما لذلك ، وقيل يجب التقليد في الأخبار للصدوق من أهل الرواية والخبرة لدعوة الحاجة اليه ، فيما غاب عنا ، لعدم الدلالة عليه ، إذ عدالة المخبر ليست دليلا على صحة الخبر ، كما أن عدالة العالم ليست دليلا على صحة فتياه ، وإنما الدليل (۳) (۱) حديث صحيح لطرقه عن جمع من الصحابة ، منهم : حذيفة وابن مسعود وأنس وأبو الدرداء ، وقد حسنه الترمذي (۲) حدیث صحيح وقد خرجته في ( تحذير الساجد القبور مساجد » . من اتخاذ (۳) حديث باطل كما قاله ابن حزم وغيره ، وقد تكلمت عليه في الاحاديث الضعيفة والموضوعة » ( رقم ٥٨ ) 99 vs
الكتاب — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.