صفة الفتوى المفتي والمستفتي - ابن حمدان - ت الألباني - ط 1 — الصفحة ٥٦

یستتم قراءة مثل هذه الرقعة ونقل ابن عبد البر الامتناع من الكلام في ذلك عن الفقهاء العلماء قديماً وحديثاً من أهل الفتوى والحديث . قال : وإنما خالف في ذلك أهل البدع ، وقيل : إن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب مفضلا بأن يكون جوابها مختصرا مفهوما فيما ليس له أطراف يتجاذبها اليهم المتنازعون ، والسؤال عنه صادر من مسترشد خاص منقاد ، أو. عامة قليلة التنازع ، والمماراة ، والمفتي ممن ينقادون لفتياه من ونحو هذا ، وعلى هذا ونحوه يخرج ماجاء عن بعض الفتوى في بعض المسائل الكلامية وذلك منهم قليل نادر السلف • وقد ورد في ذم الكلام عن السلف والخلف شيء كثير مشهور حتى ان شيخ الإسلام الأنصاري جمع من ذلك مجلدا . وقد قال أحمد : (1) من لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء إلا ما كان في كتاب الله أو سنة رسوله ، وقال : كنا نؤمر بالسكوت ، فلما دعينا الى الكلام تكلمنا ، يعني زمن المحنة للضرورة في دفع شبههم ، لما الجيء الي ذلك ، وقال : لا يكون الرجل من أهل السنة حتى الجدال وان أراد به السنة ، وقال : من ارتدى بالكلام لم بدع ) لم تكن الكلمة واضحة في الاصل ولعلها كما أثبتنا • -
الكتاب — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.