وتركه عجز ونقص فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل السؤال فأجاب سريعا جاز ، وإن تنبع الحيل المحرمة كالسريجية (1) أو المكروهة أو الرخص لمن أراد نفعه أو التغليظ على من أراد
مضرته با فسق .
وإن حسن قصده في حيلة لا شبهة فيها ولا تقتضي مفسدة ليتخلص بها المستفتي من يمين صعبة أو نحوها جاز ، لقوله تعالى لأيوب : ( وخذ بيدك ضعتا فاضرب به ولا تحنث ) ٤٤/٣٨ لما حلف ليضر بن امرأته مئة جلدة ، وقد قال سفيان الثوري : إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة ، فأما التشديد فيحسنه كل أحد .
فصل
ويحرم التحيل لتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا ضرورة ، لأنه مكر وخديعة وهما محرمان ، لقول الله تعالى : ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) ٥٤/٣ وقوله تعالى : ( ومكروا مكراً ومكرنا مكراً
(۱) هي أن يقول الرجل لامرأته : إذا طلقتك فأنت طالق قبله
ثلاثـــاً . وتنسب الى ابن سريج الشافعي وقد برأه العز بن السلام منها
وقد أجاب شيخ الاسلام ابن تیمیه بعدم وقوع الطلاق فيها سلف الأمة ولا أئمتها من الصحابة ولا التابعين ولا ائمة المذاهب المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد
عند أحد من
ولا أصحابهم .
انظر ( فتاوی ابن تیمیه ) ٩٧/٤ و ١٠٣/٤
۳۲
الكتاب — ص ٣٢