فان الماهر في علم الأصول أو الخلاف أو العربية دون الفقه، يحرم عليه الفتيا لنفسه ولغيره ، لأنه لا يستقل بمعرفة حكم الواقعية من أصول الاجتهاد ، لقصور آلته ولا من مذهب إمام ؛ لعدم حفظه وإطلاعه عليه على الوجه المعتبر ، فلا يحتج بقوله في ذلك وينعقد الإجماع دونه على أصح المذهبين
وأجاز أبو حنيفة تقليده فيما يفتي به غيره ، والحكم به ، ولا وجه له مع جهل المفتي والحاكم وعاميتهما لما سبق آنها : ولا يجوز للمقلد الفتوى بما هو مقلد فيه ، وقيل : إن جهل
دلیله
أن
وقيل : يجوز لمن حفظ مذهب ذي مذهب ونصوصه أن يفتي به عن ربه ، وان لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه ، وقيل : لا يجوز يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحراً فيه عالماً بغوامضه وحقائقه ، كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوي المفتين أن يفتي بها ، وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به والمراد بقول من منع الفتوى به أنه لا يذكره على صورة ما يقوله من عند نفسه بل يضيفه الى غيره ، ويحكيه عن إمامه الذي قلده لصحة تقليد الميت كما سبق ، فعلى هذا عددناه من أصناف المفتين من ليس على الحقيقة من المفتين ، ولكن قاموا مقامهم وأدوا عنهم فعدوا معهم ، وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا : مذهب أحمد كذا وكذا ، ومقتضى مذهبه كذا وكذا ، أو نحو ذلك ، ومن ترك منهم
من
المقلدين
-
الكتاب — ص ٢٥