الباب الأول: عصمة الأنبياء عند أهل السنة
الذهبي - الذبح على الحجر على أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام، وإنما اتفق الذبح عند الحجر، فظن زيد بن عمرو أن هذه الشاة من جنس ذبائح المشركين التي يذبحونها للأصنام أخذا منه بالظاهر
(1)
والرجال وغيرها، شافعي المذهب من غير تقيد تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية وتأثر به خصوصًا في الاعتقاد، وتتلمذ على الحافظ المزي، وزامل ابن القيم وابن كثير، توفي والله سنة ٧٤٨هـ ، انظر ترجمته وافية في مقدمة الجزء الأول من سير أعلام
النبلاء، وطبقات الشافعية (١٠٠/٩). (۱) انظر: الفتح (۷۷/۷)، وسير أعلام النبلاء (١ / ١٣٤ - ۱۳۵) حيث نقل الذهبي عن إبراهيم الحربي أنه قال: «في ذبحها على النصب وجهان إما أن زيدًا فعله عن غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان معه فنسب ذلك إليه ؛ لأن زيدًا لم يكن ما أعطاه الله لنبيه، وكيف يجوز ذلك وهو قد منع زيدًا أن صنما، وما مسه يمس
معه من
العصمة والتوفيق
هو قبل نبوته، فكيف يرضى أن يذبح للصنم؟! هذا محال . الثاني : أن يكون ذبح الله واتفق ذلك عند صنم كانوا يذبحوه عنده»، قال الذهبي: قلت: هذا حسن، فإنما الأعمال بالنية، أما زيد يريد زيد بن عمرو . فأخذ بالظاهر،
.
علمنا
وكان الباطن الله ، وربما سكت النبي الله عن الإفصاح خوف الشر، فإنا مع بكراهيته للأوثان نعلم أيضًا أنه ما كان قبل النبوة مجاهرًا بذمها بين قريش ولا معلنا بمقتها قبل المبعث، ولكن السهيلي في الروض الأنف حمل الذبح للنصب على ظاهره، وأن ذلك كان على الإباحة، وملخص كلامه أنه أورد إشكالا وهو أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى من زيد بهذه الفضيلة وأجاب عن ذلك بأنه ليس في الحديث أنه أكل منها، وعلى تقدير أن يكون أكل فزيد إنما كان يفعل ذلك برأي رآه لا بشرع متقدم، وإنما تقدم شرع إبراهيم بتحريم الميتة، لا بتحريم ما ذبح لغير الله، وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام، والأصح أن الأشياء قبل الشرع لا توصف بحل ولا حرمة، فالذبائح خاصة لها أصل في تحليل الشرع المتقدم كالشاة والبعير ونحو ذلك، ولم يقدح في ذلك التحليل المتقدم ما ابتدعوه، حتى جاء الإسلام وأنزل الله سبحانه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ولذلك بقيت ذبائح أهل الكتاب عندنا على أصل التحليل بالشرع المتقدم، ولم يقدح في التحليل ما ابتدعوه من الكفر وعبادة الصلبان، فكذلك كان ما ذبحه أهل الأوثان محلا بالشرع المتقدم حتى خصه القرآن بالتحريم، انظر: الروض الأنف (٢٥٦/١ - ٢٥٧) .
ص ٨٥