الباب الأول: عصمة الأنبياء عند أهل السنة
فهذا القسم لا يمتنع صدوره عن الأنبياء قبل النبوة إلا ما يكون فيه تنفير عن القبول منهم، وذلك مثل الكذب والخيانة وفعل الفواحش . الثاني : قسم يتوقف معرفة أنه ذنب على الشرع، كالتعامل بالربا مثلا، فهذا القسم يجوز على الأنبياء؛ لأن وصف هذه الأمور بأنها معاص إنما يكون بعد ورود الشرع، وأما قبل ذلك فهي على الإباحة.
وقد روى أحمد والبخاري في ذلك حديثًا عن عبد الله بن عمر لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفَل بَلْدح - وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال : إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه
6-
(۱) رواه أحمد في المسند، تحقيق أحمد شاكر (١٩٦/٧) رقم (٥٣٦٩)، والبخاري في الذبائح والصيد باب ما ذبح على النصب والأصنام (٥٤٥/۹) رقم (٥٤٩٩)، وفي
ذلك
6
فضائل الصحابة باب حديث زيد بن عمرو ابن نفيل (١٧٦/٧) رقم (٣٨٢٦) . ورواه أحمد من طريق آخر قال حدثنا يزيد حدثنا المسعودي، عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عن أبيه عن جده قريبًا من الرواية السابقة، وفيه قول سعيد بن زيد: فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم و بعد ذلك أكل شيئًا مما ذبح على النصب، المسند (٣/ ١١٧) رقم (١٦٤٨) ، والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله، كان قد تغير حفظه في آخر عمره، ويزيد بن هارون سمع منه بعد تغيره كما في التهذيب (٢١١/٦)، ومع الحديث أحمد شاكر لثبوت معناه من حديث ابن عمر السابق، ولكن صحح الألباني اعتبر زيادة فما رؤي... زيادة منكرة؛ حيث أنها جاءت في رواية المسعودي، منه بعد اختلاطه، فتكون زيادة منكرة، وذلك في تعليق الألباني على فقه السيرة للغزالي (ص) (۸۷) ، والحديث أخرجه مطولاً أبو يعلى في مسنده (١٧٠/١٣) رقم (۷۲۱۲)، والنسائي في الكبرى . فيما ذكره المزي في تحفة الأشراف (۲۲۸/۳) .، والطبراني في الكبير (٨٦/٥) - (۸۷) رقم (٤٦٦٣) ، والحاكم في المستدرك (٢١٦/٣ - وصححه وأقره الذهبي كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي
ويزيد ممن سمع
(۲۱۷
6
سلمة، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن أسامة بن زيد عن زيد بن
ص ٨٣