۳۲۱
الباب الثالث: عصمة الأنبياء عند الفرق الإسلامية (عرض ومناقشة)
بهم
يقول شيخ الإسلام ومن احتج على امتناع ذلك بأن الاقتداء مشروع والاقتداء بالذنب لا يجوز ؛ قيل له : إنما يقتدى بهم فيما أقروا عليه، لا فيما نهوا عنه، كما أنه إنما يقتدى بهم فيما أقروا عليه ولم ينسخ ولم يُنَسَّه لا فيما نسخ (۱) وحينئذ فكون (۲) التأسي بهم مشروعا مأمورًا به يمنع وقوع ما ينهون عنه ولا يقرون عليه لا من هذا ولا من هذا، وإن كان اتباعهم في المنسوخ لا يجوز بالاتفاق.
لا
ومما يبيّن أن النسخ أشد تنفيرًا أن الإنسان إذا رجع عن شيء إلى آخر وقال : الأول الذي كنت عليه حق أمرني الله به، ورجوعي عنه حق أمرني الله به ؛ كان هذا أقرب إلى النفور عنه من أن يقول : رجعت عما لم يأمرني الله به ؛ فإن الناس كلهم يحمدون من قال هذا وأما من قال : أمري بهذا حق، ونهيي عنه حق ؛ فهذا مما نفر عنه كثير من السفهاء، وأنكره من أنكره من اليهود وغيرهم» (۳).
6
ويقول أيضًا : «وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء، فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع، وذلك لا يجوز إلا مع (٤) تجويز كون الأفعال ذنوبا ، ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه ، فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورًا به ولا منهيًّا عنه ، عن وجوب اتباعه والطاعة فيه (ه) .
فضلًا
(۱) في منهاج السنة : ولم ينسه فيما نسخ وزيادة ((لا ضرورية حتى يستقيم المعنى . (۲) في المنهاج: «فيكون ، ولعل الصواب ما أثبته .
(۳) منهاج
السنة (٤١٣/٢) ، وانظر (٤١٠/٢).
(٤) كذا في المجموع، ولعل «إلا زائدة.
(٥) مجموع الفتاوى (۲۹۳/۱۰)، وانظر: جامع الرسائل (٢٧٦/١)،
مجموع
الفتاوى
.(١٤٨/١٥)
ص ٣٢١