العصمة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة
هـ ـ وأما الصغائر من الذنوب فقد تقدم أن الأشاعرة متفقون على عصمة الأنبياء بعد النبوة من الصغائر الخسية، بل حكى بعضهم ـ كالقاضي عياض - الإجماع على ذلك (۱) ، وهذا الإجماع إن صح فهو حجة، وإلا فحكم هذا القسم حكم غيره من الصغائر غير الخسية، فإذا قلنا بجواز الصغائر على الأنبياء وأن القرآن دل على وقوعها منهم فإن هذا يشمل جميع الصغائر من غير فرق ؛ إذ لا دليل يدل على الفرق ولا على وجوب العصمة من بعض الصغائر دون بعض، وشيخ الإسلام ابن تيمية عندما يحكي مذهب السلف في عدم عصمة الأنبياء من الصغائر لا يذكر هذا التفريق بين صغائر خسية وأخرى غير خسية .
وأما الصغائر غير الخسية فأكثر الأشاعرة - كما ذكره الآمدي ـ على جوازها على الأنبياء عمدًا وسهوًا، ونص الإيجي على أن هذا قول الجمهور، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا أن هذا هو قول أكثر الأشاعرة ، يقول : فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول (۲) . أن ما اشتهر من أن الأشاعرة يقولون بعصمة الأنبياء من الصغائر ليس على إطلاقه، بل إن أكثرهم على جوازها، وأن من قال بعصمة الأنبياء منها هم بعض الأشاعرة، منهم القاضي عياض والبغدادي والرازي وقد اجتهد كل من الرازي والقاضي عياض - بناءً على ما اختاراه من القول بعصمة الأنبياء من الصغائر - في تأويل النصوص المخبرة
وهو
وبذلك يتضح
(۱) انظر: الشفا (۷۸۷۲)، وكذلك إرشاد الفحول ص ٣٤) . (۲) مجموع الفتاوى (٣١٩/٤).
ص ٣١٠