عدم حقيقة ما دل على الوقوع أو عدمه او انه يتطرق إليه الكذب او شك في ذلك ، أما إذا لم يكن له قصد او اراد ان الله لا يجب عليه شيء فلا ينبغي ان يكون كفراً ، ثم رأيت بعض أئمة مذهب القرافي ، قال عقب كلامه المذكور : ولك ان تقول هذا من طلب ما لا فائدة في طلبه من حيث العلم بحصول ذلك ولا كفر يلزم منهما وليس الزام الكفر بأولى من الزام طلب العبث بل الزام هذا أولى استصحاباً للإيمان المعلوم منه بأشياء كثيرة وبالصريح انتهى وهو حسن ، ومما يكون من الدعاء كفراً أيضاً ان يطلب الداعي نفي ما دل العقل القطعي على ثبوته مما يخل بإجلال الربوبية كأن يسأل الله سلب علمه حتى يستتر العبد في قبائحه او سلب قدرته حتى يأمن المؤاخذة او ثبوت ما دل القاطع القطعي على نفيه مما يخل يجلال الربوبية كأن يعظم شوق الداعي الى ربه فسأله ان يحل في
شيء من مخلوقاته حتى يجتمع به او ان يجعل التصرف في العالم بما اراده .
+
قال القرافي : وقد وقع هذا الجماعة من جهلة الصوفية ويقولون فلان أعطى كلمة « كن ، ويسألون ان يعطوا كلمة كن التي في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُوهُ
إذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون ) [ سورة يس : ٨٢ ]
•
وما يعلمون معنى هذه الكلمة في كلام الله تعالى ولا يعلمون معنى اعطائها ان صح انها أعطيت ، ومقتضى هذا الطلب الشركة في الملك وهو كفر والحلول كفر وان لم يجعل بينه وبينه نسباً يشرف به على العالم لأنه طلب استيلاء وهو كفر . وما ذكره في هذه الأنواع صحيح لما مر أن من شك في سلب صفات الذات عنها او انه تعالى يحل في شيء او يحل فيه شيء او ان له ولداً او انه يلد او يولد كفر ولا شك ان سؤال شيء من ذلك انما ينشأ عن تجويز وقوعه وهو كفر ، لكن ما ذكره عن الصوفية فيه نظر لأنه لا يلزم عليه نسبة النقص اليه تعالى فضلا عن كونه مصرحاً بذلك فالصواب فيه عدم الكفر
ثم رأيت بعض أئمة مذهبه قال : قلت : الزامه الكفر للصوفية من حيث
۹۷
) الاعلام بقواطع الاسلام م - ٧ )
ص ٩٧