عبد السلام عن أبي حنيفة وقواه من أن من قال : أؤمن بالنبي وأشك في أنه المدفون بالمدينة أو الذي نشأ بمكة لا يكفر لأنه وإن كان معلوماً بالضرورة إلا أنه ليس من الدين لأنا لم نتعبد به فيكون جاحده كجاحد بغداد ومصر انتهى.
ذلك
ووجه رده أن الشك في ذلك من المخالط للمسلمين يستلزم تضليل الأمة وغير من العظائم في الدين ، وظاهر كلام النووي عفا الله تعالى عنه والقاضي رحمه الله تعالى أن مجرد الكذب عليه ما في صفة من صفاته المعلومة يقيناً يكون كفراً ، ويشبه ما مر من أن إنكارها يتضمن التكذيب به ، لكن قال بعض المتأخرين : كلام القاضي يوهم أن مجرد الكذب عليه ما في صفة من صفاته كفر يوجب القتل ، وليس كذلك بل لا بد من ضميمة ما يشعر بنقص في ذلك كما في مسألتنا هذه لأن الأسود لون مفضول انتهى
وإذا ت ا تأملت ما علل به القاضي الذي نقله عنه النووي عفا الله تعالى عنه وأقره علمت أن الوجه أنه لا فرق على أن إثبات صفة له ما لا تكون إلا مشعرة بنقص لأن صفاته لا يتصور أكمل منها ، بل كلما أثبت له غيرها كان نقصاً بالنسبة فالاعتراض لها حينئذ ليس في محله . وذكر القاضي : أن إنكار كونه ما كان بتهامة يكون كفراً ، ثم نقل عن بعض أئمة مذهبه أن تبديل صفته ومواضعه كفر وهذا يشمل إنكار المعجزة وكونه كان أولاً بمكة وآخراً بالمدينة وغير ذلك مما يشاكله وهو متجه ، ومحله ما قاله في المسألة الثالثة ما إذا زعم أنه يوحى إليه بنزول ملك عليه ، والا فالذي ينبغي أنه لا يكفر والظاهر أن ما زعمه من دخول الجنة ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً قبل موته مرة او اكثر سواء اضم الى ذلك الأكل والمعانقة المذكورين ام لا يكون كفراً ، وان كان ربما يتوهم متوهم من كلام الروضة عن القاضي خلاف ذلك ، والظاهر أيضاً ان معنى قوله المحمول على ظاهره اي بالاجماع ، وقد يستفاد ذلك من كلام الروضة يجعل قوله بالاجماع متعلقاً به ايضاً، وقوله وان من لم يكفر الى آخره ذكر فيه الاجماع وجعله حجة على كفر من ذهب الى انه لا حجة الله تعالى على كثير من العامة
٧٦
ص ٧٦