الإعلام بقواطع الإسلام - الهيتمي — الصفحة ٧

فإن قلت : يؤيد ما في الاذكار قول ابن المنذر في الاشراف في باب القذف: و أجمع كل من أحفظ عنه من اهل العلم على ان الرجل إذا قال لرجل من المسلمين يا يهودي يا نصراني ان عليه التعزير ولا حد عليه . ثم قال ويشبه ذلك مذهب الإمام الشافعي قلت : قد علمت مما تقرر في عبارة الاذكار ان عبارته كهذه العبارة مطلقة وعبارة الشيخين وغيرهما السابقة عن المتولي مفصلة والمطلق لا ينافي المفصل . ثم رأيت الاذرعي ذكر ما هو صريح في ذلك حيث قال عقب كلام ابن المنذر و قياس ما تقدم أي عن المتولي انه إذا قال له بلا تأويل انه يكفر لانه جعل الإسلام يهودية او نصرانية فتأمله انتهى ، فجعله مطلقاً وجعل كلام الشيخين عن المتولي مفصلاً وحمل هذا الإطلاق على ذلك التفصيل أخذاً بالقاعدة الاصولية الشهيرة فإن قلت : عبارة النووي عفا الله عنه في شرح مسلم قد تنافي ما تقرر وحاصلها : ان هذا الحديث مما عده العلماء من المشكلات من حيث ان ظاهره غير مراد ، فإن مذهب اهل الحق انه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا وكذا قوله لاخيه يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام : أحدها : انه محمول على المستحل « ومعنى باء بها » أي بكلمة الكفر وكذا حار عليه » في رواية أي رجعت عليه كلمة الكفر فباء وحار ورجع بمعنى الثاني : رجعت عليه نقيصته لاخيه ومعصية تكفيره له الثالث: انه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذا نقله القاضي عياض عن مالك وهو ضعيف لان المذهب الصحيح المختار الذي قاله الاكثرون والمحققون ان الخوارج لا يكفرون كسائر اهل البدع . الرابع : معناه انه يؤول الى الكفر فإن المعاصي كما قالوا يريد الكفر ، ويخاف على المكثر منها ان يكون عاقبة شؤمها المصير الى الكفر، ويؤيده رواية
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.